الأربعاء، 4 ديسمبر 2024

السجن بحد ذاته مشكلة!

 


كسجين سابق عاش تجربة السجن بكل تفاصيلها، وكمهتم بقضايا العدالة وحقوق الإنسان، أؤمن اليوم أن السجن بمفهومه الحالي ليس حلاً للجريمة، بل هو مشكلة بحد ذاته، ويناقض العدالة الجنائية التي ينبغي أن تهدف إلى الإصلاح وليس الانتقام!


‏في السجن، رأيت أشخاصًا فقدوا إنسانيتهم قبل حريتهم، وآخرين تحولوا من مجرمين صغار إلى مجرمين أكبر لأن النظام لم يمنحهم فرصة للإصلاح، بل دفعهم نحو الغضب أو اليأس!

‏رأيت من كانوا بحاجة فقط إلى فرصة ثانية للإصلاح، لكنهم حُرموا منها بسبب نظام يركز على العقاب بدلًا من التأهيل..


‏السجون التقليدية لا تكسر دورة العنف، بل تغذيها!

‏خلف حواجز السجن وقضبانه، وجدت نفسي في بيئة مليئة بالقمع والعنف، حيث يُجرد الإنسان من كرامته ويُحاط بالعدوانية!


‏بدلًا من أن تعمل هذه البيئة على الإصلاح أو التأهيل، فإنها تُعمق مشاعر العداء والغضب، سواء تجاه المجتمع أو بين السجناء أنفسهم..


‏تتحول السجون إلى مدارس للجريمة، حيث يتبادل السجناء الخبرات الإجرامية ويتعلم البعض أساليب جديدة تُعيدهم إلى دوامة الإجرام بمجرد إطلاق سراحهم!


‏المشكلة لا تنتهي عند الإفراج عن السجين؛ فهو يواجه وصمة اجتماعية تُضيّق عليه فرص العمل وتُبعده عن الاندماج المناسب في المجتمع..

‏هذا الإقصاء يدفعه مرة أخرى إلى الجريمة، وكأن النظام يُعيد إنتاج دورة الإجرام بدلًا من إنهائها..


‏ما يحتاجه المجتمع ليس سجونًا تُعاقب، بل مراكز تأهيل تُصلح وتُعالج!


‏هذه المراكز يجب أن تُركز على إعادة دمج المذنبين في المجتمع كأفراد منتجين ومساهمين، عبر برامج تشمل التعليم والعلاج النفسي والتأهيل المهني..


‏ينبغي أن تكون بيئة تحترم الكرامة الإنسانية وتتيح للمذنبين وسائل للتواصل مع العالم الخارجي، مثل الإنترنت وأجهزة الهواتف المحمولة، حتى لا يفقدوا اتصالهم بالحياة!


‏والأهم أن يتمتع النزيل بحرية الخروج والدخول إلى المركز بشرط الالتزام بالبرنامج التأهيلي، مما يعزز شعوره بالمسؤولية والحرية، ويمنحه فرصة حقيقية للاندماج في المجتمع تدريجيًا..


‏بدلًا من العزل والعقوبات الانتقامية، يجب أن تُركز هذه المراكز على معالجة الأسباب الجذرية للجريمة، سواء كانت اجتماعية، أو نفسية أو اقتصادية..


‏كذلك، ينبغي أن توفر شعورًا حقيقيًا بالأمان لضحايا الجرائم من خلال منع تكرار الجريمة، بدلًا من إشباع مشاعر الغضب أو الثأر التي لا تنتهي!


‏إعادة تقييم مفهوم السجن ضرورة لا يمكن تجاهلها..


‏العقوبات يجب أن تكون أداة لإصلاح المجتمع وبناء العدالة، لا وسيلة لزيادة الألم وإعادة إنتاج الجريمة..

‏الإنسان غالبًا قابل للإصلاح إذا مُنح الفرصة والظروف المناسبة، لكن السجون التقليدية تسرق هذه الفرصة وتقتل تلك الظروف!


‏هذا النظام ليس مجرد مطلب أخلاقي أو إنساني متعلق بالسجون داخل السعودية فقط، بل هو ضرورة على مستوى العالم..


‏السجون التقليدية، أينما وجدت، تُعمق الفجوة بين السجين والمجتمع وتُعزز دورة العنف، مما يجعل إصلاحها خطوة حتمية لتحقيق عدالة واقعية!


‏رؤيتي ليست نابعة فقط من تجربتي الشخصية مع السجن، بل أيضًا من خلفيتي الأكاديمية في القانون وحقوق الإنسان، مما يدفعني للمطالبة بنظام جزائي أو عقابي أكثر إنسانية وفعالية وعدالة..


‏لنُعيد تعريف العدالة، لنكسر دورة الإجرام، فبناء نظام جديد ليس خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل هو واجب علينا جميعًا تجاه المذنبين والضحايا والمجتمع ككل..


‏حان الوقت لبدء عمل جاد حول إصلاح هذا النظام ليصبح أداة للشفاء والبناء بدلًا من أداة للهدم والانتقام..

الأحد، 1 ديسمبر 2024

حُب سوريا أولى من كراهية الأسد


 في كل بيت سوري اليوم، توجد قصة عن معاناة: أم تبحث عن ابنها المفقود أو أسرة تهجّرت من منزلها أو عائلة باتت مشتتة في دول الاغتراب أو طفل لا يعرف سوى صوت القنابل وصورة الأنقاض!

في ظل هذه المأساة، من الطبيعي أن يشعر الكثيرون بالغضب والحقد تجاه نظام بشار الأسد بسبب ما ارتكبه من قمع واستبداد أدى إلى كل ذلك..

لكن بين الحقد على الأسد والحفاظ على الوطن: كيف ننقذ سوريا من دوامة العنف والفوضى!؟

هل يكفي الحقد وحده لتبرير دعم جماعات مسلحة وإرهابية زادت من معاناة الشعب، وجعلت سوريا ساحة لصراعات القوى!؟
كيف ننقذ سوريا، شعبًا ووطنًا، دون أن ندمر ما تبقى من الدولة!؟

بنية الدولة: أساس الأمان للمدنيين

الدولة ليست بشار الأسد ولا أي حاكم، بل هي البيت الذي يحتمي به المواطنون، بنية الدولة تعني المدارس التي تُعلّم الأطفال، والمستشفيات التي تعالج المرضى، والشوارع التي يعود المواطنون عبرها إلى منازلهم، والجيش الذي يحمي حدودهم ويحفظ أمنهم كي يعيشوا بسلام..
عندما تنهار هذه البنية، يفقد الشعب مظلته الوحيدة في وجه الفوضى والجوع والخوف!
اليوم، سوريا تعاني ليس فقط من نظام قمعي، بل من جماعات مسلحة ساهمت في تفكيك هذه البنية، وجيش انحرف عن دوره الوطني ليصبح أداة لقمع الشعب بدلًا من حمايته، ما جعل المدنيين يعيشون بلا أمان ولا خدمات، إن الحفاظ على بنية الدولة ليس ترفًا، بل ضرورة لإنقاذ الأرواح واستعادة الأمل!


التدخلات الدولية وصراع الوكلاء

لنكن صادقين: سوريا اليوم لم تعد بيد أبنائها!
• النظام يعتمد على روسيا وإيران للبقاء في السلطة، وهما قوتان لديهما مصالح تتجاوز الشعب السوري..
• الجماعات المسلحة أصبحت أدوات بيد مموليها، من تركيا وقطر إلى قوى غربية، تسعى لتحقيق أجنداتها الخاصة..
• على الأرض، تتصارع قوات أمريكية وتركية وإيرانية، وكل طرف يدعي أنه يحمي السوريين..
بينما الواقع يقول إن الشعب هو الضحية الأولى!
تخيلوا وطنًا فقد استقلاله، وأصبح ساحة معركة لقوى لا تعرف معنى الجوع في المخيمات أو الخوف من القصف!
هل هذا هو ما نريده لسوريا؟ تُمزقها المصالح الخارجية بينما يموت أطفالها تحت الأنقاض!؟

الجماعات المسلحة: خذلان جديد للشعب


حين بدأ الحراك في سوريا، خرج الناس ينادون بالحرية والكرامة، لكن ماذا حدث!؟
الجماعات المسلحة، بدلًا من أن تكون صوت الشعب، أصبحت قوة موازية للنظام تمارس الإقصاء والعنف والانتهاكات!
اليوم، من يحمل السلاح ليس بطلًا، بل طرف آخر في معركة تدمر الوطن..
هذه الجماعات، بتمويلها الخارجي وأيديولوجياتها الإقصائية، لم تخفف من معاناة الشعب، بل زادت منها!
الجماعات الجهادية التي تستند إلى عقيدة الإسلام السياسي والجهاد المسلح ليست فقط أدوات للعنف والتدمير، بل هي أيضًا خطر وجودي على أي أمل في بناء دولة مدنية عادلة تحفظ حقوق الإنسان!
هذه الجماعات تتبنى أيديولوجيات إقصائية لا تؤمن بالتعددية أو حقوق الإنسان، بل تسعى إلى فرض تصورها الضيق للشريعة بالقوة، وهو ما يحرم المجتمعات من التنوع الذي يعد ثروة لأي وطن..
فقد فرضت قوانين متطرفة تنتهك أبسط حقوق الأفراد، وخاصة المرأة والأقليات الدينية والأثنية وأفراد مجتمع الميم عين LGBTQ+ 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️
استخدمت الدين كأداة لقمع من يخالفها، مما يزرع الخوف بدلًا من التعايش السلمي!
حولت المناطق التي تسيطر عليها إلى بؤر للعنف والكراهية والتجنيد القسري للأطفال والكبار!
الشعب السوري لم يخرج للمطالبة بالحرية ليجد نفسه تحت حكم جماعات لا تختلف في استبدادها عن النظام، سوريا تستحق دولة تحترم حقوق الجميع، لا كيانًا يفرض معتقداته بالقوة ويعيد إنتاج القمع بغطاء ديني!
كم من عائلة سورية اليوم تهجّرت لأن قنبلة لم تميز بين نظام وجماعة مسلحة؟ وكم من أب سوري فقد أطفاله في حرب لا يد له فيها؟ السوريون لا يحتاجون بنادق جديدة، بل يحتاجون السلام الذي يحميهم..

درس من ليبيا: الوطن فوق النظام


في ليبيا، سقط نظام القذافي، لكن ماذا حدث بعدها!؟
انهيار الدولة ترك فراغًا ملأته الجماعات المسلحة والصراعات الداخلية، ما جعل حياة المدنيين أكثر خطرًا وفوضى ولم يجدوا الحرية أو الكرامة، وما يزال الشعب الليبي ما بين معاناة وكفاح في سبيل بناء دولة قوية آمنة للجميع..
السوريون يستحقون نهاية مختلفة!
لا يجب أن يكون سقوط النظام على حساب انهيار الوطن بأكمله، الدولة السورية هي ما تبقى من أمل للمستقبل، والحفاظ عليها يعني الحفاظ على حياة السوريين!

لماذا الحفاظ على بنية الدولة أهم من الانتقام؟


الحقد على النظام، مهما كان مبررًا، لا يجب أن يكون وقودًا لحرق ما تبقى من سوريا..
• العدالة لا تأتي بالفوضى:
استبدال نظام قمعي بفوضى مسلحة لا يُنقذ الشعب، بل يزيد من معاناته!
• الإنسان السوري أولًا:
السوريون بحاجة إلى مدارس تعيد أطفالهم للعلم، ومستشفيات تنقذ أرواحهم، وبيوت تأويهم من الشتات..
• المستقبل للأجيال القادمة:
بناء سوريا يحتاج إلى دولة قوية مستقلة تحمي حقوق الجميع، لا إلى جماعات تحمل أيديولوجيات قمعية جديدة..

الجيش: مؤسسة وطنية أم أداة للفوضى!؟

الجيش، بطبيعته، يُعتبر حجر أساس في بنية أي دولة، دوره الحقيقي هو حماية الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية وضمان الأمن الداخلي للمدنيين، لكن في سوريا، انحرف الجيش عن هذا المسار، وأصبح أداة لقمع الشعب بدلاً من حمايته..
ورغم هذا الانحراف، يبقى الجيش مؤسسة وطنية قابلة للإصلاح إذا أعيد بناء هيكليته وتصحيح مساره ليكون ولاؤه للوطن وليس لأي حاكم أو أيديولوجيا..
الجيش كيان شرعي وهو جزء أساسي من الحل إذا استُعيد دوره الوطني الفعال، وهو ما يُميزه عن الجماعات المسلحة التي هي جزء أساسي من الأزمة وليس الحل وتعمل خارج إطار الدولة وتهدم مؤسساتها..

بين الجيش والجماعات المسلحة:


• الجيش، رغم انحرافه الحالي، لديه القدرة على أن يعود إلى خدمة الوطن بعد خضوعه للإصلاح المطلوب..
• أما الجماعات المسلحة، فهي بطبيعتها جزء من الفوضى والمشكلة، تعمل وفق أجندات خارجية أو أيديولوجية، وتعزز الانقسامات الداخلية وتمزق الوطن!
سوريا بحاجة إلى جيش وطني يحمي أطفالها بدلاً من قصف مدارسهم، وجيش يحمي حدودها بدلاً من تهديد مواطنيها، إعادة إصلاح الجيش ممكن رغم التحديات وهو جزء أساسي من بناء وطن آمن ومستقر، وطن يكون لجميع السوريين دون استثناء!
وليس تدمير الجيش أو استبداله بجماعات مسلحة أو فصائل جهادية إسلامية..

وطن يحمي الجميع


الحل ليس في دعم جماعات مسلحة أيا كانت شعاراتها، بل في بناء مشروع وطني يعيد للسوريين وطنهم..
• رفض العنف المسلح:
يجب أن نرفض الجماعات التي تتخذ من السلاح وسيلة لتحقيق أهدافها، تمامًا كما نرفض القمع النظامي!
• الوحدة الوطنية:
السوريون بحاجة إلى تجاوز الانقسامات والصراعات الداخلية من أجل بناء وطن موحد!
• الحلول السياسية:
التفاوض من أجل سوريا حرة ومستقلة هو الطريق الوحيد لإنقاذ الوطن واستعادة كرامة الشعب!

المجتمع الدولي ومسؤوليته تجاه سوريا


الصراع السوري لم يعد شأناً داخلياً منذ سنوات، فقد تحوّل إلى أزمة عالمية معقدة مع تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية تمس المنطقة والعالم!
الدور الدولي:
• على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية من خلال الضغط لإيجاد حل سياسي شامل يحمي المدنيين ويعيد السيادة للسوريين!
• يجب على الأمم المتحدة والدول الكبرى اتخاذ خطوات حقيقية لتقليص النفوذ الإقليمي والدولي الذي يساهم في استمرار الفوضى والعنف داخل سوريا..
رسالة للولايات المتحدة الأمريكية:
• كدولة لها تأثير كبير في المنطقة، تحتاج الولايات المتحدة إلى تبني موقف أكثر مسؤولية يدعم بناء دولة سورية مستقلة وعادلة، بدلًا من الاكتفاء بإدارة الصراع لتحقيق مصالحها الاستراتيجية..
• التركيز على تمكين الجهود الدولية لإعادة الإعمار ودعم مسارات سياسية تُنهي الصراع بدلًا من استمراره..
إن ترك سوريا رهينة للصراعات الإقليمية والدولية هو خذلان لكل طفل سوري يحلم بوطن آمن ومستقبل أفضل، العالم بحاجة إلى أن يتحد لإنقاذ سوريا، لأن الإنسانية لا تتجزأ، ومعاناة السوريين اليوم هي مسؤولية عالمية..

الخلاصة:

إن دعم الجماعات المسلحة أو ترك سوريا غارقة في صراعات القوى الدولية لا يخدم الشعب السوري، بل يُعمّق معاناته!
العدالة تتطلب مشروعًا وطنيًا يحمي جميع السوريين، بعيدًا عن أيديولوجيات التطرف أو مصالح القوى الخارجية..
اليوم، تقع على عاتق المجتمع الدولي، والدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية أخلاقية للعمل من أجل إنهاء هذه المأساة..
سوريا لا تحتاج إلى بنادق جديدة، بل إلى بناء دولة متكاملة تحفظ حقوق الجميع، دولة يُعلو فيها صوت السلام والحرية والكرامة والحقوق ويكون الإنسان فوق كل الصراعات!