هذه الأصوات لا تدافع عن المواطن السعودي وحرياته، بل تسعى لتقييد هذه الحريات عبر خطاب ديني صارم يرفض أي مظهر من مظاهر الانفتاح أو التقدم، بدلًا من المطالبة بالمساواة وحقوق الإنسان، نجدها تنعت الحفلات الترفيهية بأنها “فجور” وتهاجم أي محاولة لخلق مساحة للحريات الشخصية بعيدًا عن الدين!
إن هذا الموقف لا يعبر عن رغبة في تحسين حياة المواطنين، بل يعكس رؤية ضيقة تريد استبدال قيود حالية بقيود أشد تعسفًا تحت مسمى الدين!
كذلك تسيس القضايا الداخلية باستخدام قضايا خارجية بدلًا من التركيز على تحسين أوضاع الحريات وحقوق الإنسان داخل السعودية، على سبيل المثال تستهلك هذه المعارضة جهودها في الدفاع عن قضايا سياسية خارجية، كالقضية الفلسطينية، باتجاه سياسي واحد غير قابل للتفاوض!
هذا التوجه الانتقائي يربط حقوق الإنسان بمواقف سياسية معينة، متجاهلًا أن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتسييس..
كما أن استخدام قضية كالقضية الفلسطينية (التي تستحق تضامنًا عالميًا بحد ذاتها) كوسيلة لمهاجمة الحريات داخل السعودية، هو دليل على غياب الأولوية لتحسين حياة السعوديين أنفسهم!
إن هذه الأصوات لا تسعى لإرساء مبادئ حقوق الإنسان، بل تسعى لتوظيفها كوسيلة لتحقيق مشروع سياسي، هدفه النهائي السيطرة على الحكم في السعودية..
نجد في خطابها رفضًا تامًا لأي انفتاح مجتمعي، واستغلالًا للمبادئ الحقوقية لتوجيه النقد الديني والسياسي دون أي التزام حقيقي بالمساواة أو الحرية!
إذا أُتيحت لهذه المعارضة فرصة الوصول إلى الحكم، فإنها ستكون أول من ينتهك الحريات الفردية، لتفرض نظامًا أكثر قمعًا باسم الدين وبلاد الحرمين..
ناهيك عن ازدواجية الأخلاق الحقوقية في الوقت الذي تُنادي فيه هذه الأصوات بمحاربة “الفجور” في الحفلات، تتجاهل تمامًا التناقض بين القيود الدينية المفروضة على السعوديين، والانفتاح الذي يُقدم كصورة أمام العالم الغربي!
بدلًا من مواجهة التناقضات بين الداخل والخارج، تُصر هذه المعارضة على تكريس الخطاب الديني المحافظ أو المتطرف، الذي يرفض حتى فكرة الحريات الشخصية..
لا يمكن لجهة ترفض الحريات الفردية وتدافع عن خطاب ديني متشدد أن تدعي تمثيل حقوق الإنسان!
هذه الأصوات تستغل القضايا الحقوقية لتحقيق أهداف سياسية، متجاهلة أن الحقوق تبدأ من الداخل مثل:
حرية المرأة، وحق أفراد مجتمع LGBTQ+، وحق الحرية في الاعتقاد الديني أو غيره، وحق كل فرد في التعبير عن نفسه دون قيد أو خوف..
لذلك على الحكومات الغربية والمنظمات الدولية أن تتعامل بحذر مع هذه الجهات ومنظماتهم وأحزابهم وتحالفاتهم التي تخلط الدين بالسياسة، وتستخدم الحقوق كأداة لتحقيق مشروع سلطوي لا علاقة له بالحرية أو المساواة..
حقوق الإنسان يجب أن لا تُستغل حسب الأجندات، ولا تُسيس لتحقيق مكاسب تناسب مفهوم ديني محدد!
بل هي التزام دائم بتحسين حياة جميع الأفراد دون تمييز..
ما أريده للسعودية هو تقدم حقوق الإنسان والحريات الفردية بشكل شامل ومستمر، بعيدًا عن الأجندات السياسية الإسلامية المتطرفة أو المصالح الضيقة!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق