لفتني أحد المختصين على قناة العربية يقول إن فوز ترامب يؤكد سقوط قيم اليسار، وإن المجتمع الأمريكي أصبح رافضًا للتغيير الثقافي الذي يدعم حقوق LGBTQ+
مرددًا مغالطات تصب في هذا الاتجاه، مثل “احترام القيم والمجتمع والأسرة”، موحيًا بشكل مضحك أن المجتمعين الأمريكي والسعودي لديهما نفس المواقف تجاه حقوق الإنسان وقضايا LGBTQ+
هذا قد يكون مقبولًا من أشخاص غير مطلعين أو بمستوى وعي متدنٍ، لكن أن يصدر عن مختص حاصل على الدكتوراه وعلى قناة مثل العربية، المحسوبة على مواجهة الصحوة والتطرف، فهو أمر مثير للسخرية!
مع ذلك يبدو أن هناك توجهًا قد يشتد خلال الفترة القادمة يسعى لاستغلال فوز ترامب كذريعة لتبرير الانتهاكات، سواء كان ذلك عن جهل أو عن كذب وخبث، وخاصة في المجتمعات التي تجرم حقوق LGBTQ+ مثل السعودية!
حيث بدأ الترويج لفكرة أن العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، يتراجع عن دعم حقوق مجتمع LGBTQ+، وأن هذه الحقوق ليست سوى “قيم يسارية متطرفة”، لكن هذا الادعاء مليء بالمغالطات إذا قارناه بالواقع الحقوقي والسياسي!
في الديمقراطية الأمريكية، الانتخابات تعكس أولويات متعددة ومتنوعة، مثل الاقتصاد والأمن والرعاية الصحية وغيرها، وليس قضية واحدة فقط، الاحصائيات تشير إلى أن السبب الأول لاختيار ترامب من قبل الناخبين في الولايات المتأرجحة، والتي حسمت فوزه، كان الاقتصاد (بحسب 35% من الناخبين) بفارق كبير عن السبب الثاني، وهو أمن الحدود وقضايا الهجرة (20%)!
كما أن هناك تقدم مستمر في العديد من الولايات والمدن الأمريكية في دعم حقوق LGBTQ+، حتى خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، وليس آخرها تزايد نسبة الدعم الاجتماعي حسب استطلاع “غالوب” لعام 2022، حيث أيد 71% من الأمريكيين زواج المثليين..
بالإضافة إلى التشريعات الحقوقية كما كان في عام 2021، حين أقر الكونغرس قانون “المساواة” لتعزيز الحماية القانونية للأفراد من مجتمع LGBTQ+ في مجالات مثل التوظيف والإسكان والتعليم..
كما أن محاولة تصوير أن العالم يتراجع عن دعم حقوق LGBTQ+ هي مجرد تضليل فاضح!
بحلول عام 2023، اعترفت 30 دولة حول العالم بزواج المثليين قانونيًا، بما في ذلك دول ذات مجتمعات محافظة نسبيا مثل أستراليا وتايوان وألمانيا، ناهيك عن زيادة عدد الدول التي ألغت تجريم المثلية..
في الهند مثلًا ألغت المحكمة العليا القانون الذي يجرّم العلاقات المثلية في خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق مجتمع LGBTQ+ في دولة خارج العالم الغربي!
التقدم قد يكون بطيئًا، لكنه يتجه بلا شك نحو توسيع نطاق الحريات وحماية الحقوق الإنسانية وليس العكس..
ومن المثير للسخرية محاولة تصوير أن فوز ترامب يعني أن المجتمع السعودي والمجتمع الأمريكي يقفان على نفس الأرضية فيما يتعلق بحقوق LGBTQ+ 🏳️🌈🏳️⚧️
في الولايات المتحدة الأمريكية يتمتع أفراد مجتمع LGBTQ+ بحريات وحقوق حماية أساسية، ولا يتعرضون للسجن أو الاضطهاد بسبب ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية، ناهيك عن أن النقاشات حول القضايا الحقوقية تتم بحرية واسعة دون تجريم وتؤدي غالبًا إلى تقدم ملموس!
بينما في السعودية المثلية والعبور الجندري عبارة عن جرائم يعاقب عليها بالسجن والغرامات، والإعدام ما يزال نظريا عقوبة قانونية على ما يسمونه اللواط أو الشذوذ الجنسي!
كما تُستخدم القوانين كأداة لقمع الأفراد وانتهاك حقوقهم، ويتم تعزيز ذلك بخطاب حكومي وديني يغذي الكراهية والتمييز، مع غياب تام لأي تشريعات تحمي مجتمع LGBTQ+ من التمييز أو العنف، بل يتم تصويرهم كتهديد ديني واجتماعي وثقافي، ولا مساحة لأي أصوات تتحدث عن معاناتهم أو السعي في حقوقهم فهي جريمة واعتراض على القيم الدينية والاجتماعية وكذلك إثارة وتأليب للرأي العام!
الفرق هنا بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ليس فقط في قضايا LGBTQ+ وآلية وطبيعة التشريعات، بل في الوعي العام بحقوق الإنسان وقيمتها الاجتماعية والثقافية، وعلى رأسها الحق في حرية التعبير!
فوز ترامب لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع عن حقوق LGBTQ+ 🏳️⚧️🏳️🌈
بل يعكس تعقيد المشهد الديمقراطي فيها وتعدد الأولويات في المجتمع الأمريكي..
من يقارن بين السعودية والولايات المتحدة مع كل هذه المغالطات يُظهر بوضوح أنه يبرر للسعودية استخدام هذه الذرائع للتغطية على الانتهاكات الصارخة لهذه الفئة المهمشة اجتماعيًا وقانونيا، مع تجاهل أن حقوق الإنسان ليست مجالًا للمساومة أو التحزبات السياسية!
العالم يتقدم نحو دعم مجتمع LGBTQ+ وقضاياهم والتغيير الحقيقي يبدأ عندما تصبح هذه الحقوق قوانين محمية كجزء لا يتجزأ من الكرامة الإنسانية في كل المجتمعات، وفي كل دول العالم!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق